كلمة العدد
الوحدة الشعوريّة بين أبناء الشّعب الواحد
إننا، في الدّاخل و الأهل في الضفّة وقطاع غزّة والشّتات أبناء شعب واحد، يشعر أحدنا بألم الآخر، وهذا هو الحدّ الأدنى من أجل الصّدق مع أنفسنا وإنسانيتنا.
فالمدنيّون في قطاع غزّة يتعرّضون إلى عدوان إسرائيلي غاشم، ترك آثارًا كارثيّة على الإنسان والبنيان، بات يعرفها العالم أجمع، وإزاء ذلك، وفي الوقت الذي نُمنع من التّضامن اللائق معهم كما جرت العادة، فوحدة الشّعور بين أبناء الشّعب الواحد هي بمثابة مطلب الحدّ الأدنى، وهذا معناه الانضباط والاقتصاد في الأفراح والمناسبات على الأقل.
والحديث بالحديث يذكر ،فنحن على أعتاب شهر رمضان المبارك نذكّر أنفسنا بأن هذا شهر صيام وإقلال من الطّعام والشّراب، كيف والأهل الغزّاويون يُمنع عنهم الطّعام والشّراب والدّواء، وحتّى مجرّد الحركة بفعل حصار مطبق منذ 17 عامًا، ورمضان هو الفرصة للشّعور بالجياع، ومن باب أولى التماهي الشّعوري مع الجياع من أبناء شعبنا.
بين الأقصى ورمضان
أكّدت بعض وسائل الإعلام العبريّة موافقة رئيس الحكومة الأسرائيليّة نتنياهو على مقترح وَزيرِهُ "بن غفير" بفرض تقييدات عُمُريّة على الأهل في الدّاخل الفلسطيني لزيارة المسجد الأقصى المبارك في شهر رمضان الفضيل، هذا عدا عن المنع الكلّي للأهل في الضفة الغربيّة، وبالطّبع الأهل في قطاع غزّة كذلك.
إننا إذ نستنكر هذا الاستفزاز الّذي يرمي إلى تفريغ المسجد الأقصى من أهله وأصحابه، فإننا نحمّل المؤسسة الإسرائيليّة كامل المسؤوليّة عن مآلات مثل هكذا خطوة.
نعود و نؤكّد أنّ الاعتداءات الاحتلاليّة، بأشكالها المختلفة، لن تغيّر من هُويّة المسجد الأقصى الإسلاميّة بكل مساحته ال 144 دونمًا، وأنّ الوجود الإسرائيلي في المسجد الأقصى هو وجود احتلالي باطل، وما بُنِيَ على باطل فهو باطل، والسّيادة الوحيدة على المسجد الأقصى المبارك هي السّيادة الإسلاميّة فقط لا غير، ودائرة الأوقاف هي الجهة الرسميّة الوحيدة المسؤولة عن إدارة المسجد الأقصى المبارك.
إنتخابات سلطاتنا المحلية من ورائنا
إنتهت(وإن كانت جولة ثانية في بعض السلطات) الانتخاب لسلطاتنا المحلية، رئاسةً وعضويةً بأجواء هادئة وحضاريّة عمومًا.
وهي رسالة نوجّهها لكل رئيس ولكل عضو في سلطاتنا المحلية، أن واجبهم خدمة جميع الأهل في بلداتنا دون أي تمييز بين مؤيد ومعارض.
كلنا أمل أن يتعاون جميع المنتَخبين فيما بينهم لما فيه الصالح العام ووضع أجواء الحملات الانتخابية جانبًا، بل في ملف النسيان، فتكفينا السياسة التمييزية التي تقع علينا بفعل المؤسسة الإسرائيلية.