لجنة المتابعة ومعركة الوعي 

بقلم أ.يوسف كيال

لجنة المتابعة ومعركة الوعي 

يبرز في الإعلام في الأيام الأخيرة اسم لجنة المتابعة في حملة عدائية غير مسبوقة في الإعلام العبري وعلى لسان وزراء في الحكومة لتشويه صورة وقيمة هذا الجسم الفاعل، وفي وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة بين مادحٍ لها وذام وناقد ومدافع.

 وأرى من الأهمية بمكان وضع بعض الملاحظات الهامة عن لجنة المتابعة بهدف قراءة وجودها بصورة صحيحة ومن منظار وطني واجتماعي وسياسي.

أولًا، تُعتَبر لجنة المتابعة منذ تأسيسها قبل أكثر من 40 عاماً الحاضنة الأوسع على مر تاريخ مجتمعنا في الداخل الفلسطيني للفعاليات السياسية ذات المرجعية الاجتماعية والدينية كجسم مدافع عن حقوقنا في ظل العداء المستمر من الحكومات الإسرائيلية  المتوالية ضد شعبنا في الداخل، فهي تحمل  جميع الأحزاب السياسية الفاعلة، والتمثيل الطلابي الجامعي، وأولياء أمور الطلاب، والسلطات المحلية، والجمعيات الأهلية النظيفة والحركات الفاعلة ذات المرجعيات الدينية أو  الاجتماعية وممثلين عن الفلسطينيين في المدن الساحلية، وبذلك تكوّن تجمعاً هائلاً للمقدّرات الفكرية البشرية.

إن أساليب النضال التي تتبناها الأحزاب والفعاليات المختلفة، هي بمثابة كنز استراتيجي ، ذات علاقة بالمسؤولية الوجودية،خاصة وأننا نتحدث عن جسم يقاوم ماكينة هائلة من الاعتداء على الإنسان  الفلسطيني من كل النواحي: مسكن، هوية، أرض، مقدسات، لغة، انتماء ومستقبل.

ثانيًا، العمل الجماعي والوحدي للجنة المتابعة هو قيمة عليا، فلا يمكن لأي حزب أو حركة سياسية التفرد لوحدها بالنضال ومقارعة سياسات هذه الحكومة الفاشية.

ثالثًا، تكتسب لجنة المتابعة مصداقية على الصعيد الجماهيري لسياستها في عدم الإقصاء أو تقديم أحزاب على أخرى في اللجان المختلفة المنبثقة عنها لتؤدي أدواراً مختلفة في خدمة أهلنا  على كافة الاصعدة، المسكن، مناهضة التجنيد،  رعاية الأوقاف و المقدسات، الرياضة، اللجان الشعبية، إفشاء السلام ، الحريات.

ومع هذا، أرى أن لجنة المتابعة تستطيع أن ترتقي كثيراً بدورها وأدائها وقيمتها وهيبتها محلياً وعالمياً. وكما أن لجنة المتابعة تستطيع أن تفرض دورها وقيمتها أمام السلطات ،كممثل قوي وشامل عن أبناء الداخل الفلسطيني،  لا يمكن تجاوزه ويجب أخذه بعين الاعتبار عند انتهاج اي سياسة عدائية ضد أبناء شعبنا في الداخل، وهذا ممكن أن يأتي من خلال تطوير منهجية وتركيبة المتابعة وأدوات عملها والجانب التنظيمي فيها. فهناك حاجة ملحة لإعادة النظر في كيفية تعيين الممثلين فيها ونسبة كل جسم سياسي. أي بإختصار إعادة هيكلة اللجنة ابتداءً بانتخاب اعضائها عن طريق التصويت المباشر من أبناء الداخل وبناء هيكلية مالية تضمن عدم تعرض اللجنة للابتزاز، وتُعين في تنفيذ الفعاليات المختلفة في كافة النقاط الساخنة في الداخل باستقلالية وبصورة مؤثرة وفق المبادئ التي تقوم عليها اللجنة.

تحتاج لجنة المتابعة الالتفاف حولها لضمان ديمومة العمل الوطني المؤثر والشامل، وليس  من المروءة الوطنية المزايدة والتطاول والتشويه والشيطنة، فهذا غير مقبول وطنياً.