بقلم المهندس
سليمان أبو هاني
ثابتون في النقب
لا تزال الحكومات الإسرائيلية المتعاقبه وبواسطة أذرعها المختلفة ،وعلى رأسها "دائرة الأراضي" ،"تبتكر" أساليب جديدة منذ عقود كثيرة وحتى يومنا هذا لفصل الإنسان العربي عن أرضه، ولقد تشكلت لدى المؤسسه الحاكمة قناعات متينة أن لكل طيف مجتمعي خصوصياته المتعلقة بمدى صلته بأرضه بل وماهية هذه الصلة.
خلصت هذه القناعات أنه ينبغي، ولأجل تهويد النقب، وضع خطط شاملة طويلة الأمد والعمل عليها لأجل خلق هذا الفصل بين عرب النقب وبين أراضيهم.
ولقد أصبح جليًا حيز شمولية هذه الخطط واستيعابها لكافة مناحي الحياه بدءًا من المس بالحقوق الأساسية لكل شرائح المجتمع بكافة تركيباته من كبار وصغار ،رجال ونساء ومرورًا بتغيير الصورة الذهنية في النظرة الإسرائيليه الجماعية تجاه عرب النقب ووصولًا إلى الأمور التي تتعلق حتى بالمأكل والمشرب!!
ولقد عزمت المؤسسه على تطبيق هذه الأجندات من خلال "قوانين" مختلفة مرت من فوق رؤوس كافة المركبات البرلمانيه بأمن وأمان، إلا أن الأدهى من ذلك أن توقيت ذلكم التطبيق لم يستثن أي وقت كالحرب والسلم والبؤس والرخاء وحتى زمن الأوبئة الفتاكة، وليست الخطوة الاستباقية لتجريف اراضي "سعوة"،تحت قبضة جائحة كورونا، منا ببعيدة، خطوة وإن لم تحظ بتغطية إعلامية تقترب من مستوى الحدث إلا أنها تشير إلى مدى العزم السلطوي لتغيير الخارطة الديموغرافية على أرض النقب،أرض الآباء والأجداد.
بالمقابل فان مستوى التعامل مع هذه الخطط والأجندات لم يرتق أبدًا إلى المستوى المطلوب، بل بات أدنى منه بكثير، ذلكم إذَن عهد جديد ما كانت المؤسسة الإسرائيلية لتجد أنسب منه لاستكمال مشاريعها في النقب، سيما وأن هناك بيئة نضالية بائسة ارتأت في معظم الأحيان أن طرح هذه القضية في الكنيست الإسرائيلي هو حبل الحياة الوحيد للذود عن حمى الأرض والإنسان بكل ما يتعلق بتثبيت التواجد العربي على أرض النقب ومواجهة أجندات التهويد الممنهج.
يبقى إذَن الإنسان العربي في النقب متصدرًا سدة أوراق الرهان المتوفرة، فثباته على حقه في أرضه،بكامل العزم، من شأنه أن يُفنّد أجندات وخطط كثيرة مهما كانت مركبة وسوداوية.
|
|